يك قاضي دادگاه خانواده گفت: مجلس شوراي اسلامي براي مرداني كه از پرداخت نفقه خودداري مي كنند، مجازات حبس تعيين كرد.

قاضي قباد اكبري در گفت وگو با ايسنا درباره پرداخت نفقه و تعريف آن گفت: نفقه عبارت است از همه ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن، از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و شوهر مكلف است همه آنها را متناسب با وضعيت اجتماعي و خانوادگي زن فراهم كرده و دراختيار او قرار دهد.

وي با اشاره به آياتي از قرآن، بيان كرد: خداوند بعضي مردان را بر بعضي ديگر برتري داده است، و از آن جهت است كه از مال خود نفقه مي دهند، پس زنان شايسته، فرمانبردار و در غيبت شوهر خود حافظ حقوق آنان هستند.

وي اظهار كرد: دادن نفقه براي همسر و فرزندان در حد عرف، واجب است، اما بايد وضع مرد را هم در نظر گرفت و او را بيش از توانايي اش مكلف نكرد و اگر مردي توانگر است بايد با گشاده دستي به خانواده اش نفقه دهد در حالي كه اگر درآمد محدودي داشته باشد بايد از آنچه خداوند به او داده است انفاق كند.

قاضي اكبري گفت: پيامبر (ص) فرموده است "هر كه به بازار برود و هديه اي براي خانواده اش بخرد، مانند كسي است كه صدقه اي به قوم نيازمند رسانده است و هديه را نخست به دختران بدهد و سپس به پسران، پس هر كه دخترش را شاد سازد گويي اسيري از فرزندان اسماعيل آزاد كرده است".

اكبري در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه اگر زن خود درآمد مستقلي داشته باشد باز هم مستحقق نفقه است، اظهار كرد: نكته مهم در مورد نفقه اين است كه حتي در صورتي كه زن شخصا درآمد مستقلي داشته باشد مرد وظيفه دارد، نفقه او را پرداخت كند و از اين مساله معاف نمي شود.

وي درباره ي ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه، افزود: دو نوع ضمانت اجرا براي خودداري از نفقه وجود دارد. ضمانت اجراي حقوقي؛ هرگاه به رغم تكمين زن، شوهر از پرداخت نفقه خودداري كند، زن مي تواند با طرح دعوي حقوقي، محكوميت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد. در اين صورت دادگاه حكم به پرداخت نفقه خواهد داد و اگر دادگاه حكم پرداخت نفقه را صادر كند و مرد واقعا از پرداخت آن ناتوان باشد، زن اين حق را دارد كه در صورت تمايل، تقاضاي طلاق كند.

اكبري ادامه داد: دومين نوع ضمانت اجرا، جزايي است كه علاوه بر ضمانت اجراي حقوقي، از آن جا كه نپرداختن نفقه در قانون ايران، جرم محسوب مي شود، زن مي تواند با مراجعه به دادسراي عمومي، تعقيب جزايي شوهر را بخواهد، در اين صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نيز محكوم مي شود.

قاضي اكبري بيان كرد: تنها در ازدواج دايم نفقه زن بر عهده شوهر است ولي در نكاح منقطع كه به آن صيغه هم مي گويند، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نيست مگر در عقد مشرط شده باشد.

وي در پايان گفت: زن وقتي مي تواند نفقه مطالبه كند كه از شوهر خود تمكين كند و اين بدين معنا است كه نيازها و خواسته هاي مشروع شوهر را اجابت كند.